المصارف العراقية بين اقتصاد النفط وإعادة بناء الثقة

* صادق فاضل صادق

يمثل القطاع المصرفي أحد المفاصل الأساسية لأي اقتصاد يريد الانتقال من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وإنتاجية. فالمصارف لا تقتصر وظيفتها على حفظ الأموال وتنفيذ التحويلات، بل تؤدي دوراً محورياً في تمويل الاستثمار، وتوفير الائتمان، وتحريك التجارة، وتسهيل المدفوعات، وتحويل المدخرات إلى مشاريع قادرة على خلق فرص العمل والنمو.

وفي العراق، تبدو هذه الوظيفة أكثر أهمية بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد واعتماده الكبير على عائدات النفط. فكلما ظل النشاط الاقتصادي مرتبطاً بتدفقات النفط والنقد الحكومي، بقي القطاع المصرفي محدود القدرة على أداء دوره كوسيط حقيقي بين المدخرات والاستثمار.

المشكلة، إذن، ليست في عدد المصارف العراقية فقط، وإنما في طبيعة النموذج المصرفي نفسه، وفي مدى قدرته على الانتقال من مصرف يقوم بدور إداري في تداول الأموال إلى قطاع مالي قادر على تمويل الاقتصاد.

مصرف يعمل في اقتصاد لا يزال يعتمد على النقد

أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية العراقية هو استمرار هيمنة النقد على التعاملات اليومية.

فالكثير من النشاط الاقتصادي ما زال يتم خارج القنوات المصرفية، بينما تبقى المدفوعات الإلكترونية والبطاقات والتحويلات المصرفية أقل حضوراً مما ينبغي لاقتصاد بحجم العراق.

وهذا الوضع يخلق مشكلة مزدوجة.

فمن جهة، تبقى المصارف محرومة من جزء كبير من حركة الأموال داخل الاقتصاد، ومن جهة أخرى تصبح قدرة الدولة على معرفة حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال محدودة.

لذلك فإن الانتقال إلى اقتصاد أقل اعتماداً على النقد ليس مشروعاً تقنياً فقط، بل هو جزء من إصلاح اقتصادي ومالي شامل.

ويتطلب ذلك توسيع استخدام نقاط البيع، والمحافظ الإلكترونية، والتحويلات المصرفية، والصكوك الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، مع توفير حوافز حقيقية للتجار والشركات والمواطنين لاستخدام هذه الوسائل.

من مصرف لحفظ المال إلى مصرف يمول الاقتصاد

المؤشر الأكثر أهمية على قوة القطاع المصرفي ليس حجم الأموال الموجودة في خزائنه، وإنما مقدار ما يستطيع تحويله إلى ائتمان واستثمار.

وهنا تظهر إحدى أكبر نقاط الضعف في العراق، وهي انخفاض نسبة الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي مقارنة بالاقتصادات التي تمتلك قطاعات مصرفية أكثر تطوراً.

المصرف الذي لا يمنح الائتمان الكافي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات والقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، يبقى دوره الاقتصادي محدوداً مهما بلغ عدد فروعه.

ولهذا يحتاج العراق إلى سياسة ائتمانية جديدة تشجع المصارف على تمويل النشاط الإنتاجي، مع تطوير أدوات تقييم الجدارة الائتمانية، وإنشاء قواعد بيانات ائتمانية أكثر كفاءة، وتوسيع أدوات ضمان القروض.

فالهدف ليس توزيع القروض بصورة عشوائية، وإنما تحويل الائتمان إلى أداة لزيادة الإنتاج.

مشكلة الثقة قبل مشكلة التكنولوجيا

يمكن للعراق أن يشتري أحدث الأنظمة المصرفية، وأن يطلق عشرات التطبيقات الإلكترونية، لكن ذلك لن يكون كافياً إذا بقي المواطن غير واثق بالمؤسسة المصرفية.

الثقة هي رأس المال الحقيقي للقطاع المصرفي.

وعندما يشعر المواطن بأن الإجراءات معقدة، أو أن الحصول على الخدمة يحتاج إلى وساطة، أو أن الشكاوى لا تجد استجابة، أو أن بعض المؤسسات لا تعامل المصارف الخاصة بالمستوى نفسه من التعامل مع المصارف الحكومية، فإن النتيجة الطبيعية هي العودة إلى النقد والاحتفاظ بالأموال خارج الجهاز المصرفي.

ولهذا فإن إصلاح القطاع المصرفي يجب أن يبدأ أيضاً من إصلاح العلاقة بين المصرف والعميل.

المطلوب إجراءات أبسط، ورسوم واضحة، وخدمات أسرع، وحقوق معلنة للزبون، وآليات فعالة للشكاوى، ورقابة حقيقية على الممارسات المصرفية.

المصارف الحكومية والمصارف الخاصة: منافسة أم بيئة غير متكافئة؟

لا يمكن بناء قطاع مصرفي قوي بوجود سوق غير متوازنة بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصة.

إذا حصلت المصارف الحكومية بصورة شبه تلقائية على أموال المؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام، بينما تواجه المصارف الخاصة قيوداً أو تحفظات في التعامل مع بعض أدواتها، فإن المنافسة تصبح غير متكافئة.

السوق المصرفية الحديثة تحتاج إلى قواعد واحدة.

المعيار يجب أن يكون سلامة المصرف وكفاءته والتزامه بالمتطلبات الرقابية، وليس ملكية المصرف.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة السياسات التي تمنح أفضلية مؤسسية لطرف على حساب آخر، وفتح المجال أمام المصارف الخاصة القادرة على المنافسة لتقديم خدماتها للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط شفافة.

فوجود مصارف حكومية قوية أمر مهم، لكن قوتها يجب أن تأتي من الكفاءة وليس من الامتياز الإداري.

المصرفية الإلكترونية ليست رفاهية

الاقتصاد العراقي لا يستطيع الاستمرار طويلاً بالاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية.

العالم يتحرك نحو منظومات مالية تستطيع فيها الشركات والمواطنون فتح الحسابات، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، والحصول على التمويل، وإدارة أعمالهم من خلال الهاتف.

العراق بحاجة إلى تسريع هذا التحول، ليس فقط عبر التطبيقات المصرفية، وإنما عبر بناء بنية تحتية مالية رقمية متكاملة تربط المصارف وشركات الدفع والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وتدخل ضمن ذلك الصكوك الإلكترونية، والتوقيع الرقمي، وأنظمة الدفع الفوري، وربط الخدمات الحكومية بالمدفوعات الإلكترونية، وتوسيع استخدام نقاط البيع.

لكن التحول الرقمي يجب أن يصاحبه أمن سيبراني قوي وحماية لبيانات العملاء، لأن توسع الاقتصاد الرقمي من دون منظومة حماية موثوقة يمكن أن يخلق مخاطر جديدة.

لا إصلاح مصرفياً من دون إصلاح التشريعات

القوانين المصرفية يجب ألا تتحول إلى نصوص جامدة لا تواكب تطور الصناعة المالية.

فالخدمات المصرفية تتغير بسرعة، والأسواق العالمية تنتقل إلى أدوات جديدة، والتكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من النظام المالي.

لذلك يحتاج العراق إلى مراجعة دورية للتشريعات والممارسات المصرفية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وإزالة التعارضات التي تعيق الابتكار، بما يحافظ في الوقت نفسه على الرقابة والاستقرار المالي.

كما ينبغي أن تتحول الخطط المصرفية من وثائق عامة إلى برامج سنوية قابلة للقياس، تتضمن أهدافاً محددة في الإقراض، والتحول الرقمي، والشمول المالي، وإدارة المخاطر، وتطوير الخدمات.

القطاع المصرفي يحتاج إلى مؤسسات تحميه

لا يستطيع المصرف العمل بكفاءة في بيئة تفتقر إلى المؤسسات المالية المساندة.

ومن الضروري تطوير منظومة متكاملة تشمل حماية الودائع، وضمان القروض، وإدارة مخاطر الائتمان، وتحليل مخاطر السوق، والتقييم المالي المستقل.

وجود مثل هذه المؤسسات لا يحمي المصارف فقط، وإنما يطمئن المواطن والمستثمر أيضاً.

فالمودع يريد أن يعرف أن أمواله محمية، والمصرف يريد تقليل مخاطر الإقراض، والمستثمر يريد معلومات موثوقة عن السوق.

وبناء هذه المنظومة يمثل خطوة أساسية للانتقال من قطاع مصرفي تقليدي إلى نظام مالي متكامل.

البنك المركزي ووزارة المالية أمام مسؤولية مشتركة

لا يمكن للسياسة النقدية أن تعمل بمعزل عن السياسة المالية.

فقرارات البنك المركزي تؤثر في السيولة وأسعار الفائدة وسعر الصرف والاستقرار المالي، بينما تؤثر السياسة الحكومية في الإنفاق العام والإيرادات والاقتراض وحركة الأموال داخل الاقتصاد.

وعندما تتحرك السياستان من دون تنسيق كافٍ، يصبح الإصلاح المصرفي أكثر صعوبة.

لذلك يحتاج العراق إلى إطار واضح للتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والمصارف الحكومية والخاصة، بحيث تكون هناك رؤية مشتركة بشأن تطوير القطاع المصرفي، وتوسيع المدفوعات الإلكترونية، وزيادة الشمول المالي، وتحسين الائتمان، وتقليل الاعتماد على النقد.

المشكلة ليست في قلة المصارف فقط

قد يبدو للوهلة الأولى أن العراق يحتاج ببساطة إلى زيادة عدد فروع المصارف ورفع الكثافة المصرفية.

لكن توسيع الفروع وحده لن يحل المشكلة.

المواطن اليوم لا يحتاج بالضرورة إلى فرع مصرفي بالقرب من منزله إذا كان يستطيع الحصول على معظم الخدمات عبر الهاتف.

لذلك يجب أن يكون الهدف هو زيادة الوصول إلى الخدمات المالية وليس مجرد زيادة عدد المباني المصرفية.

وهذا يعني الجمع بين الفروع التقليدية والخدمات الرقمية ونقاط البيع والمحافظ الإلكترونية ووكلاء الخدمات المالية.

بهذه الطريقة يمكن الوصول إلى شرائح واسعة من السكان، بما في ذلك أصحاب المشاريع الصغيرة والعاملون في القطاع غير المنظم والمناطق التي لا توجد فيها فروع مصرفية كافية.

الاقتصاد الحقيقي هو الاختبار

في النهاية، لا قيمة لإصلاح مصرفي لا ينعكس على الاقتصاد الحقيقي.

المعيار الحقيقي لنجاح القطاع المصرفي هو قدرته على تمويل مصنع جديد، أو مشروع زراعي، أو شركة ناشئة، أو مشروع صغير، أو توسعة منشأة قائمة، وليس فقط زيادة عدد الحسابات أو التحويلات.

العراق يحتاج إلى تحويل المصارف إلى شريك في عملية التنويع الاقتصادي.

ويمكن تحقيق ذلك عبر برامج تمويل موجهة للقطاعات الإنتاجية، وضمانات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أدوات تمويل طويلة الأجل، وتحسين قدرة المصارف على تقييم المشاريع بدلاً من الاعتماد المفرط على الضمانات التقليدية.

إصلاح المصارف بوابة للاستثمار الأجنبي

كل مستثمر أجنبي ينظر إلى النظام المصرفي قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

هل يستطيع تحويل أمواله بسهولة؟

هل يستطيع فتح حساب وتشغيل أعماله ضمن إطار قانوني واضح؟

هل يستطيع الحصول على التمويل؟

هل توجد قواعد واضحة لمكافحة غسل الأموال؟

هل المصارف قادرة على التعامل مع المعايير الدولية؟

هل النظام المالي مستقر وشفاف؟

الإجابة عن هذه الأسئلة تحدد، إلى حد كبير، مدى جاذبية العراق لرؤوس الأموال الأجنبية.

ولهذا فإن إصلاح القطاع المصرفي ليس قضية مصرفية بحتة، بل هو جزء من سياسة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والسيادة المالية للدولة.

العراق أمام خيارين

يستطيع العراق أن يبقي القطاع المصرفي مرتبطاً إلى حد كبير بالنقد، والإجراءات التقليدية، والبيروقراطية، وضعف الائتمان، ومحدودية الخدمات.

وقد يستمر هذا النموذج لبعض الوقت، لكنه لن يكون قادراً على مواكبة اقتصاد يريد أن ينمو ويتنوع ويندمج في النظام المالي العالمي.

والخيار الآخر هو إعادة بناء القطاع المصرفي على أساس مختلف: منافسة عادلة بين المصارف، خدمات رقمية واسعة، تشريعات مرنة، رقابة قوية، حماية للودائع، أدوات متطورة لإدارة المخاطر، ائتمان موجه إلى الإنتاج، وتنسيق حقيقي بين السياسة المالية والنقدية.

المطلوب في العراق ليس مجرد إصلاح المصارف، بل إعادة تعريف وظيفة المصرف داخل الاقتصاد.

فالمصرف الناجح ليس الذي يحتفظ بأموال الناس فقط، وإنما الذي يستطيع تحويل المدخرات إلى استثمارات، وتحويل المدفوعات إلى نشاط اقتصادي، وتحويل الثقة إلى نمو.

وإذا نجح العراق في بناء هذا النوع من النظام المالي، فإن إصلاح القطاع المصرفي يمكن أن يصبح إحدى الأدوات الرئيسية للانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط والنقد إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، وأكثر شفافية، وأكثر قدرة على جذب الاستثمار وتوليد فرص العمل