العوق ازمة تبحث عن حل

بقلم :- سعاد حسن الجوهري

احصائيات مخيفة تكشف عنها مصادر مطلعة تؤكد بلوغ نسبة المعاقين في العراق جراء الارهاب والحروب وغيره حد الثلاثة ملايين. لكن قبل الدخول في مضامين البحث ينبغي القول بانه في كل مجتمع هناك شريحة معينة تحتاج دائماً لاهتمام خاص ورعاية خاصة، فما بالك عندما تكون هذه الشريحة في العراق بعد سنوات من الحصار وبعد حرب وبعد الظروف التي أعقبت هذه الحرب. هذه الشريحة هي شريحة المعاقين أو ما يسمى الآن أكثر في اللغة المتداولة شريحة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة. فالعراق لديه دستور وتم التصديق عليه باستفتاء شعبي واسع والمادة 32 ينص على الزام الدولة بايجاد الرعاية الخاصة  للمعاقين ويصدر بقانون لكن القانون معطل والعراق من الدول القلائل الذي لا يوجد فيه تشريعات لضمان حقوق المعاقين ونحن نبذل جهدنا منذ عام 2003 لاصدار تشريع ونطالب بوجود هيئة وطنية مستقلة لا ترتبط باي شخص او وزارة تحتضن مشكلة المعاقين وتعمل على حلها.و يجب إن ترتبط بمجلس الوزراء او البرلمان لضمان استقلاليتها. فالمعوق لا يمكن احتوائه في وزارة واحده والاعاقة في السابق  كانت تعتبر من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكن بعد التطورات العالمية بدا العالم يعتبر قضية الاعاقة من اولويات الانسانية والاحتياجات , والمعوق يحتاج كل الوزارات المعنية والحكومية والصحة والعمل والتعليم والتنقل والوصول إلى المعلوماتية فلذلك لا يمكن استيعاب هذه الاحتياجات بوزارة واحدة ومن هنا تاتي الحاجة إلى مرجعية وطنية تهتم بالمعاقين. واخيرا هذا الملف الساخن يبقى مطروح امام الجهات ذات العلاقه لايجاد حلول مناسبه لهذه الشريحة المظلومه